وفاة رضيعة بطنجة تثير جدلاً حول مسؤولية المصانع في توفير حضانات للعاملات

 مأساة رضيعة بطنجة تسلط الضوء على غياب الحضانات في المصانع

أثارت وفاة رضيعة داخل إحدى دور الحضانة غير المرخصة بحي بير الشفا الشعبي بمدينة طنجة، قبل أسبوعين، جدلاً مستمرًا حول سلامة هذه المؤسسات والتحقيقات الجارية لمعرفة ملابسات الحادث، إضافة إلى جهود حصر الحضانات غير القانونية لتفادي تكرار مثل هذه المأساة.

وفي الوقت الذي تشهد فيه طنجة حركة صناعية كبيرة وتوظف عشرات الآلاف من النساء اللواتي يضطررن لترك أطفالهن في حضانات، أظهرت الواقعة المأساوية تساؤلات جوهرية حول المسؤولية الأخلاقية للشركات والمصانع في توفير فضاءات آمنة لرعاية الأطفال.

وتواصلت هسبريس مع عدد من أرباب شركات كبرى في قطاع النسيج بالمدينة، فأكدوا جميعًا عدم وجود أي حضانة داخل شركاتهم، على الرغم من أن القانون يسمح ويحث على توفير هذه الخدمة للعاملات. ورغم الأرباح الكبيرة التي تحققها هذه المصانع، يبدو أن موضوع الحضانة غير حاضر في أولويات رجال الأعمال.

من جانبه، أكد الحسين بن الطيب، رئيس جمعية المنطقة الصناعية المجد وممثل برلماني باسم حزب التجمع الوطني للأحرار، أن جميع المناطق الصناعية بطنجة تواجه هذا الواقع نفسه. وأضاف أن الجمعية تترافع لدى المسؤولين لإحداث حضانة خاصة بالمنطقة لاستقبال أبناء النساء العاملات، مؤكدًا أن حادث وفاة الرضيعة يجب أن يكون حافزًا للمصانع لتوفير فضاءات آمنة تضمن الاستقرار النفسي والوظيفي للعاملات.

ويأتي هذا الحادث في سياق تداخل عوامل اجتماعية واقتصادية تؤثر على موضوع حضانات الأطفال، ويشير إلى خلل في التطبيق العملي للقانون رقم 40.04، الذي يعرّف دور الحضانة الخاصة بأنها مؤسسات تربوية تستقبل الأطفال بين ثلاثة أشهر وأربع سنوات، وتلتزم بصحتهم وسلامتهم وراحتهم. ويستثني القانون الحضانات التي تنشئها المقاولات لفائدة مستخدميها وفق قانون الشغل، أو تلك المحدثة من طرف المجالس الجماعية أو الهيئات الاجتماعية غير الراغبة في الربح، على أن يتم احترام شروط السلامة والرعاية، وهو ما لم يتحقق في الحضانة التي شهدت وفاة الرضيعة.

المصدر: هيسبريس