مفاوضات أميركية–سعودية قبيل زيارة بن سلمان: تطبيع جزئي مع إسرائيل وصفقة دفاعية واسعة
مفاوضات أميركية–سعودية قبيل زيارة بن سلمان: تطبيع جزئي مع إسرائيل وصفقة دفاعية واسعة
إسرائيل هيوم – واشنطن
تشهد كلٌّ من واشنطن والرياض مفاوضات مكثّفة في الأيام التي تسبق زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى البيت الأبيض، في محاولة للتوصل إلى صفقة شاملة تشمل اتفاق دفاعي سعودي–أميركي، وفتح مسار تطبيع جزئي بين السعودية وإسرائيل.
ورغم التقدم الملحوظ في المفاوضات، رجّحت الصحيفة العبرية أن المرحلة الأولى ستقتصر على اتفاقات اقتصادية، في ظل تحفظات سعودية على مكونات في حكومة بنيامين نتنياهو.
وتشير مصادر دبلوماسية إلى بروز حلول وسط لعدد من الملفات الخلافية، وفي مقدمتها الطلب السعودي بإنشاء منشأة نووية مع قدرة على التخصيب. وتشمل المقترحات المتداولة إنشاء منشأة نووية أميركية داخل الأراضي السعودية بإدارة وحماية أميركية، مع إمكانية بحث مشروع نووي مدني سعودي مستقبلاً، لكن ليس على المدى القريب.
وفي سياق الزيارة المرتقبة، من المتوقع أن يتم توقيع اتفاق دفاعي مشابه للاتفاق القائم بين واشنطن والدوحة، مع اعتبار الرياض أن إسرائيل قد تكون “شريكًا محتملًا” في ترتيبات إقليمية تحت إشراف قيادة “سنتكوم”. وتعزز هذه الرؤية الثقة السعودية بالتنسيق الأمني مع إسرائيل، خصوصًا بعد حادثة اعتراض مروحيات سعودية طائرات إيرانية كانت في طريقها للأجواء الإسرائيلية.
كما يُرتقب الإعلان عن صفقات تسليح كبرى، أبرزها مقاتلات F-35، بعد حصولها على موافقة البنتاغون بانتظار القرار النهائي للبيت الأبيض وتوقيع الرئيس ترامب. وتشير المصادر إلى أن الضمانات الأميركية للحفاظ على التفوق العسكري الإسرائيلي ستبقى واسعة، بالتوازي مع تعزيز التعاون في تطوير أنظمة تسلح متقدمة تمنح إسرائيل أفضلية نوعية.
أما بشأن المسار الفلسطيني، فتفيد الصحيفة بأن مطلب تحقيق تقدم نحو إقامة دولة فلسطينية جرى حسمه عمليًا عبر مشروع قرار سيُعرض على مجلس الأمن قبل لقاء ترامب وبن سلمان، بعد تعديلات طلبتها الرياض لرفعه ضمن أولويات المرحلة.
وترى الصحيفة أن تنفيذ المرحلة المقبلة من خطة “الرواق الشرقي” سيجري عبر مسارين متوازيين:
-
مسار عملي لإقامة مناطق إنسانية داخل نطاق السيطرة الإسرائيلية.
-
مسار دبلوماسي للتحضير لعملية نقل السيطرة على غزة ونزع سلاح حركة حماس.
وتبقى العقبة الأساسية – وفق التقرير – رفض حماس التخلي عن سلاحها، ما يدفع واشنطن لطرح خيار نقل الأسلحة إلى قوة فلسطينية محايدة بإشراف أميركي.
وفي موازاة ذلك، تتحضّر الولايات المتحدة لتوسيع دورها في إدارة الشؤون المدنية وملف إعادة الإعمار في مناطق “شرق غزة”، عبر مركز التنسيق المدني–العسكري (CMCC) وبالشراكة مع أطراف إقليمية ودولية، شرط استمرار المسار السياسي من دون تجميد كما حدث بعد 7 أكتوبر.
تعليقات
إرسال تعليق